بلاغ للمحامى العام ضد ضباط أمن الدولة بالفيوم

تقدمت مؤسسة العدالة لحقوق الانسان ببلاغ للمحامى العام الاول لنيابات الفيوم ضد ضباط أمن الدولة بفرع الجهاز بالفيوم

 تتهمهم فيه بإحراق إتلاف مستندات أمن الدولة واتهمت كلا من : 

الضابط / عمرو الحميلى 

الضابط / محمد عبدالتواب مراد 

الضابط / مروان مازن 

الضابط / مصطفى جمعة 

الضابط / حازم حميدة

بحرق إتلاف المستندات بعد نقلها من مقر فرع جهاز مباحث أمن الدولة بالفيوم الى صحراء مركز يوسف الصديق بجوار مقر مباحث أمن الدولة بمركز يوسف الصديق بعدما تمكنوا  من إحراق سيارتين مملؤتين بالوثائق الهامة والخاصة بأمن البلاد وتمكن الاهالى من القبض على الضابط عمرو الحميلى وتسليمه للقوات 

المسلحة التي قامت بإخلاء سبيله بعد التحقيق معه وتمكن الباقين من الفرار

وطالبت المؤسسة بسرعة التحقيق فى البلاغ والقبض على المتهمين ومحاكمتهم وقدمت المؤسسة للنيابة كمية كبيرة من مستنداتأمن الدولة التى تمكن الاهالى من إنقاذها من الحرق

نص البلاغ المقدم من مؤسسة العدالة :
السيد المستشار/ المحامى العام الأول لنيابات الفيوم

بعد التحية,,,,,,

مقدمه لسيادتكم / رمضان احمد فرحات ومصطفى محمود محمد وعمرو احمدي قاسم واحمد بهاء الدين صالح المحامون بوحدة الدعم القانوني بمؤسسة العدالة للمحاماة وحقوق الإنسان .

ضــــــــــــد

السيد / عمرو الحميلى                                      ( ضابط بمباحث أمن الدولة سابقاً)

السيد/ حازم حميدة                                           (ضابط بمباحث أمن الدولة سابقاً)

السيد / مروان احمد مازن                                   (ضابط بمباحث أمن الدولة سابقاً)

السيد / مصطفى جمعة                                       (ضابط بمباحث أمن الدولة سابقاً)

السيد/ محمد عبد التواب مراد                          (ضابط بمباحث أمن الدولة سابقاً)

الموضـــــــوع

بتاريخ 7/4/2011 تلقت مؤسسة العدالة بعض الوثائق الهامة والخاصة بأمن الدولة من أحد المواطنين الذي رفض الكشف عن هويته وأخبرنا أنه حصل عليها أثناء قيام المشكو في حقهم بإحراقها بتاريخ  7/3/2011 بجوار مقر مباحث أمن الدولة بمركز يوسف الصديق بعدما تمكن المشكو في حقهم من إحراق سيارتين مملؤتين بالوثائق الهامة والخاصة بأمن البلاد وتمكن الاهالى من القبض على المشكو في حقه الأول وتسليمه للقوات المسلحة التي قامت بإخلاء سبيله بعد التحقيق معه وتمكن كلاً من المشكو في حقه الثاني والثالث والرابع والخامس من الفرار ولما كان ما فعله المشكو في حقهم من إتلاف لوثائق تتعلق بأمن الدولة يعد جريمة في حق الوطن .

وينطبق عليهم نص المادة ( 77د ) من قانون العقوبات التي تنص على :

" يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب  1- كل من ...........

2- كل من أتلف عمداً أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤقتة في زمن الحرب"

ولما كان المشكو في حقهم ضباط في جهاز مباحث أمن الدولة الذي سام المصريين سوء العذاب لسنوات طوال فسجن وعذب وقتل الأبرياء دون ذنب أو جريرة ولم يكن أبداً في يوم من الأيام أمناً للدولة بل كان أمناً للنظام الباغي وبعد سقوط ذلك النظام لم يرتدعوا بل بدأو يحاربون تلك الثورة العظيمة وراحوا يحاولون إخفاء جرائمهم بحرق تلك المستندات الهامة التي نضعها اليوم بين أيديكم .

وإيماناً منا بأن هذا الشعب لم يرض أبداً بالظلم وهو يصمد ويصبر وينام بإحدى مقلتيه ويتقى بأخرى المنايا , فهو يقظان نائم , هذا هو الشعب المصري حتى إذا أتته الفرصة انقض على ظالمه فمزقه أرباً ....أرباً .....

وإيماناً منا بأن النيابة العامة هي خط الدِفاع الأول، وهي المنوطة بتحريك دعوى الحق العام، ومن ثم فهي الراعية لحقوق المُجتمع ككُل

لـــــــــــــــــذلك

نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانوناً نحو المشكو في حقهم وسرعة القبض عليهم والتحفظ على ما لديهم من مستندات أخرى .

      مقدمه لسيادتكم