وبعد تدخل النظام لمنع بعض الأقلام الثائرة من الكتابة والسعى لهدم جريدة الدستور ، يأتي هذا متزامناً مع أقتراب موعد الانتخابات التشريعة المصرية
لجأ النظام المصري لحيلة أخرى وهي أغلاق بعض القنوات الفضائية ، وقرار الرقابة على الرسائل الإخبارية
وحيث أن ما قام به النظام مخالفاً للدستور في نص المادة ( 48 ) منه والتي حظرت الرقابة على الصحف وانذارها ، كما أنه لا يوجد ثمة قانون يسمح بالرقابة بهذا الشكل
لـــــــــــــــــذلك
فإن مؤسسة العدالة للمحاماة وحقوق الإنسان تستنكر هذا العمل باعتباره عمل غير جائز قانونياً ودستورياً وليس له مبرر
0 التعليقات:
إرسال تعليق