تعليق مؤسسة العدالة على محاولة جهاز امن الدولة توريط المؤسسة في أحدى القضايا

 قامت الأجهزة الأمنية منذ آيام والمكونه من شرطة  المرافق والمصنفات الفنية ويرافقها قوات من مباحث أمن الدولة بمداهمة بعض المحلات التجارية والمكتبات وذلك تحسباً لانتخابات مجلس الشعب القادمة الأمر الذي يعد معه  مخالفه للقانون
هذا وأثناء تفتيش أحدى المكتبات تم العثور على إيصالات سداد تخص المؤسسة كانت تطبع بذات المكتبة وتم ( الاستيلاء ) على دفاتر الإيصالات وتحرير محضر للعاملين بالمكتبة بالإشتراك مع مؤسسة العدالة  بأن هذه الإيصالات بهدف جمع التبرعات وان جمع التبرعات لابد أن يكون بإذن من الجهات المختصة 


وحيث أن هذا الامر غير صحيح تماماً وإنما جاء ذلك كنوع من التضيق والملاحقة التي يقوم بها جهاز امن الدولة تجاة المؤسسة رداً على تقديم المؤسسة لبلاغات تتهم ضباط حرس جامعة الفيوم بالإعتداء على الطالبات 

واذ يهم المؤسسة توضيح هذا الأمر نتشرف بعرض الآتي
أولاً : هذه المكتبة مرخص لها ومصرح لها بالعمل وطباعة الأوراق ولا تعمل في الخفاء
ثانياً : لا تربطنا بالعاملين بالمكتبة صله شخصية 
ثالثاً : دفاتر الإيصالات المعثور عليها لا يوجد بها أي بند يخص التبرعات أو جمع التبرعات 
رابعاً : هذه الإيصالات تستخدمها كل المؤسسات والشركات في دورتها المحاسبية 
خامساً : المؤسسة لها ترخيص بالعمل ولها بطاقة ضريبة ويتم محاسبتها في مصلحة الضرائب كل عام ولابد من وجود الإيصالات لتحديد المركز المالي للمؤسسة حيث أن تصنيفها القانوني أنها من الشركات المدنية


هذا ولابد من توضح شيئ 
أن أي تضييق وملاحقة لن تثني المؤسسة عن أهدافها التي انشئت بسببها ، وأنه لا يوجد ما يدين المؤسسة وان المؤسسة  لا نعمل في الخفاء 
هذا علاوة على ان المؤسسة بابها مفتوح في كل وقت لمن يتعرض للانتهاك أو يتم الاعتداء مهما كان ديانته ومهما كان انتماؤه السياسي ،